پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - لایحه تحدید قدرت - پزشکى محمد
لایحه تحدید قدرت
پزشکى محمد
محمداسماعيل محلاتى، عالِم شيعى سده چهارده قمرى و از شاگردان برجسته آخوند خراسانى، با پيدايش نهضت مشروطهطلبى در ايران و عثمانى، متوجه دنياى سياست شد. او در لباس عالِمى دينى، به اندازه كافى از انگيزههاى مشخص و مقتضيات صنفى برخوردار بود تا نسبت به اين حادثه از خود واكنش نشان دهد. اوضاع اجتماعى - سياسى آن زمان ايران و شهر نجف نيز بر اشتياق اين مجتهد اصولى مىافزود. براى او و ديگر عالمان و روشنفكران آن زمان، الگوى غالب، در يك كلام خلاصه مىشد: »تحديد قدرت سياسى«. از اينرو، مفهوم سياست و زندگى سياسى، حول اين محور اساسى (تحديد قدرت سياسى) ساخته و پرداخته مىشد. محلاتى نيز به عنوان حلقهاى از زنجيره متفكران پيرو ايده مشروطه، نمىتوانست از اين گردونه خارج باشد. او خود در اوايل رسائل سياسىاش از زمينهها و انگيزههاى ورودش به حوزه سياست سخن گفته و فهم خويش از سياست را در الگوى غالب زمانهاش بيان كرده است.
رساله لايحه محلاتى، در باب كشف حقيقت مشروطيت، در بستر تحولات مشروطيت به نگارش درآمد. او در مقدمه اين لايحه، دليل نگارش آن را شيوع شايعاتى درباره مبانى اسلام و مشروطيت بيان مىكند. وى در نگارش اين رسالهها انگيزههايى دينى دارد و وظيفه
صنفى خود مىداند كه در دفاع از آنچه به رفع ظلم و ستم از ملت و موجب عزت و سربلندى آنها مىشود، قيام كند.
به اين ترتيب، محلاتى به سياست، از دريچه تحديد قدرت سياسى مىنگرد. در ديدِ او، حوزه سياست، در قلمرو امور عرفى قرار دارد؛ از اينرو، از دسترس مجتهدان كه متصدى حوزه شرعى هستند، به دور است، به همين دليل مردم خود موظف و مسئول هستند كه نوع
زندگانى و شيوه حكومت خود را برگزينند؛ شيوهاى كه آنها را به گونه مطلوبترى، در مؤمنانه زيستن يارى دهد. بنابراين، سياست به معناى رعايت قواعد شوراست كه در نصوص دينى نيز بر آنها تصريح شده است؛ شورايى كه در زمانه او، در شكل و شيوه حكومتى مشروطيت بروز كرده است: »مشروطية الدولة الاسلامية و حكومتها الشوروية لدستورية عن الاسلام و قوةالمسلمين و عمران بلادهم«.
شايد بتوان تمامى دردهاى دوره قاجار را به دو نوع عمده تحويل كرد: انحطاط و زوال اقتصاد ملى با غلبه سرمايهدارى غربى، و حاكميت استبداد مطلقه. در اين ميان، علما كه بهتدريج توانسته بودند، در نظام اجتماعى زمان قاجار رشد كنند و رهبرى دينى و دينى - سياسى جامعه رإ؛ بهعهده گيرند، نسبت به وضعيت نابههنجار آن دوره، به يكسرى اقدامات اصلاحطلبانه سياسى و اجتماعى، همچون تأسيس مدارس، انتشار روزنامهها و ترغيب مردم به مطالعه آنها، تشويق مردم به ايجاد انجمنهاى مخفى و ... دست زدند؛ اما در كنار اين اقدامات اصلاحى، نيازى بنيادين مبنىبر مطالعه و ارائه طرح حكومت اسلامى در دوره غيبت، خود را به وضوح نشان مىداد.
در اين دوران، با پيامد جنبش مشروطه، با توجه به مبناى فقهى غالب دوران، يعنى عدم جواز تصدى حكومت از سوى فقيه، علماى مشروطهخواه، مقتضيات دين را با الگوى عرض مشروطيت تلفيق دادند؛ باشد كه بتوانند به نياز نظرى عصر خود پاسخ دهند.
در اين ميان، محلاتى با عنايت به محتواى رسالههاى خود، بهويژه رساله لئالى، در مقايسه با ديگر نويسندگان همفكر خود، آثارى همپاى رساله تنبيهالامة و تنزيهالملة محمدحسين نايينى برجاى گذاشت. مزيت شيوه نگارش محلاتى بر نايينى در آن است كه سبك نگارش او روان، ساده و دور از واژههاى نامأنوس فقهى و اصولى است. محلاتى هر چند فقيهى ممتاز و نامزد عضويت در هيئت پنج نفره موضوع اصل دوم متمم قانون اساسى بود، در نگارش رسالههاى خود، از روش فقهى و اصولى استفاده نكرد، بلكه سعى كرد، به فراخور فهم و درك نوع مخاطبان رسائل خود، مطالب خود را همچون روزنامهنگارى در مجله درةالنجف والغرى عرضه كند. وى بهرغم سادهنويسى و اتخاذ شيوهاى روزنامهنگارانه، از اطلاعات وسيعى در زمينه فقه اسلامى و تحولات نظرى زمان خود (درباب سياست و حكومت) برخوردار بود. وى اين عرصه وسيع اطلاعات را مديون فضاى سياسى - فكرى نجف بود كه شرايطى را براى پرورش عالمانى روشن ضمير فراهم كرده بود.
اوضاع سياسى نجف
محمداسماعيل محلاتى از روحانيون آگاه و فعال حوزه علميه نجف اشرف، در دوره مشروطيت است كه در جريانات مشروطهخواهى ايران، هم به لحاظ عملى و هم به لحاط نظرى درگير مىشود. هبةالدين شهرستانى صاحب مجله »العلم«، او را از جمله كسانى معرفى مىكند كه در حلقه تصميمگيرىهاى سياسى مربوط به مشروطيت ايران، در نجف اشرف شركت مىكرده است.
از سوى ديگر، وى با نگارش رسالههايى چند، به دفاع از مشروطيت پرداخته و آنها را در مجله »الغرى« و »درةالنجف« و نيز بهصورت مستقل، به چاپ رسانده است. رسالههاى او نشان مىدهند كه او عالِمى صاحب رأى بوده، و از آنجا كه اين رسائل به تأييد دو مجتهد بزرگ نجف در آن دوران، يعنى آخوند خراسانى و ملاعبداللَّه مازندرانى رسيده است، مورد وثوق اين دو مرجع است؛ تا آنجا كه دو مرجع اخير، در سياهه بيست نفره مجتهدان شايسته عضويت در هيئت پنج نفره مجتهدانِ موضوع اصل دوم قانون اساسى، از او در كنار افراد صاحب نامى چون محمدحسين نايينى، سيد ابوالحسن اصفهانى، آقا ضياءالدين عراقى و سيد مصطفى كاشانى نام مىبرند؛ ولى بهرغم آنچه گفته شد، در هيچيك از منابع رجالى دوره قاجاريه شرح حالى از او انعكاس نيافته است، از اين رو شرح زندگى او بر ما روشن نيست.
مهمترين رساله او در دفاع از مشروطيت، »اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة« است كه طى دو مرحله، به سالهاى ١٣٢٦ و ١٣٢٧ هجرى به رشته تحرير درآمده است. قسمت نخست اين رساله، گويا در پاسخ به نظرهاى انتقادى محمدحسين بن علىاكبر تبريزى، در رساله »كشف المراد من المشروطة والاستبداد« نوشته شده است. تبريزى رساله
خويش را هنگامى به رشته تحرير درآورد كه شيخ فضلاللَّه نورى و يارانش در حرم حضرت عبدالعظيم تحصّن كرده (شعبان ١٣٢٥ ه’.ق) و هنوز آثار خويش را درباره مشروطه مشروعه منتشر نكرده بودند.
محلاتى قسمت دوم رساله مزبور را پس از آنكه مجلس شوراى ملى به توپ بسته شد، به نگارش درآورد. پس از واقعه به توپ بستن مجلس و آغاز دوره استبداد صغير (٢٣ جمادى الثانى ١٣٢٦ ه’.ق)، رسائل مهم مشروعهخواهان از جمله رساله »حرمت مشروطه« شيخ فضلاللَّه نورى نوشته شد. اين رساله در اوايل سال ١٣٢٧ هجرى در نجف اشرف به
دست محلاتى مىرسد و او قسمت دوم رساله خود را در آن سال به نگارش درمىآورد و در محرم ١٣٢٨ هجرى منتشر مىكند.
با سقوط محمدعلى شاه و فتح دوباره تهران، بهوسيله هواداران مشروطه در ٢٤ جمادىالاخرى ١٣٢٧ هجرى، سيدمحمد طباطبايى و سيد عبداللَّه بهبهانى از تهران تبعيد شدند و شيخ فضلاللَّه نورى اعدام شد. واكنش علما و مراجع نجف در قبال تحولات جارى آن بود كه نسبت به دوره پيش از استبداد صغير كه نوعاً به حمايت از دو سيد رهبر مشروطه تهران مىپرداختند، نقش بيشترى به عهده گرفته، بهطور مستقيم رهبرى گرايش مذهبى مشروطه را قبول كنند.
از اين زمان رهبران مذهبى نجف، از سويى به دفاع دينى از مشروطيت پرداختند و از سوى ديگر، از انحراف اين نهضت از مسير اصلى خود انتقاد كردند. بر اين اساس، محلاتى در بيستم محرم ١٣٢٧ هجرى خلاصهاى از رساله لئالى خود را با عنوان »لايحه در كشف حقيقت مشروطيت« منتشر كرد. او همچنين قسمتى از رساله لئالى را در تك شماره مجله الغرى نجف در سال ١٣٢٨ هجرى به چاپ رساند ولى متن كامل آنرا همانگونه كه پيشتربيان شد، در محرمالحرام همان سال در مطبعه مظفرى بندر بوشهر به زيور طبع درآراست. چاپ كامل رساله در بندر بوشهر موجب شد كه مجله »دره
نجف«، رساله مزبور را در آن نشريه منتشر نكند و در عوض، رساله ديگر وى رابهنام »ارشاد العباد الى عمارة البلاد« در شماره نخست خود به تاريخ بيستم ربيعالاول ١٣٢٨ هجرى چاپ كند.
در اواخر سده نوزدهم ميلادى در دو كشور تركيه (عثمانى آنروز) و ايران نسبت به وضعيت حكومتهاى خاندانى كه با عنوانهاى خلافت اسلامى، حق ايزدى و سابقه خاندانى اِعمال مىشد، مخالفتهايى آغاز گرديد. چالشهاى مردمى مزبور در كشورهاى اسلامى كه بهصورت شورشها و انقلابهاى متعدد نمايان شد، براى تأثيرگذارى بر مردم و تداوم خود،به حمايت رهبران دينى نياز داشت.
نجف اشرف يكى از مهمترين اين مراكز بود، بهگونهاى كه همه انقلابهاى مهم سياسى در عراق و ايران، در اين شهر منعكس مىشد و از آنجا واكنشهايى چون فتواها و تلگرافهاى شديداللحن به مراكز قدرت در ايران و تركيه سرازير مىشد. به اين ترتيب، جنبشهاى قانونطلبانه و مردمسالارى خواهى دو كشور مذكور، در نجف زير ذرهبين قرار مىگرفت و علماى دين از جنبههاى گوناگون اين حوادث مسائل پيرامون آن را مورد پژوهش قرار مىدادند. در آغاز قرن بيستم ميلادى نجف اشرف يگانه مركز دينى همه قبايل و اقوام شيعى مذهب در آسيا، افريقا و قسمتهايى از اروپا و آمريكا شده بود از اين رو حكومتها توجه زيادى به نجف نشان مىدادند؛ براى نمونه مىتوان به ملاقات شيخالاسلام عثمانى با آخوند خراسانى در اين شهر اشاره كرد.
در اين دوران، انديشه تشكيل حكومتى عربى - اسلامى مستقل در شهرهاى عراق بسيار فراگير شده بود كه با توجه به وعدههاى همپيمانان عرب، آرزويى دستيافتنى تلقى مىشد. به اين ترتيب، نجف بهدليل مرجعيت دينى خود، در دوران پيش و پس از نهضت مشروطيت تركيه و ايران موقعيت ويژهاى يافت و ميان علماى بزرگ اين شهر بر سرِ حكومت مشروطه و استبداد، كشاكشهاى حادى جريان يافته بود. همه اين مسائل، نجف را سرآمد ديگر شهرهاى عراق در مبارزات سياسى و اجتماعى آن روز كرده بود. مجموعه اين عوامل موجب شده بود كه
نجف با مطبوعات عربى مهمى،چون »مقطم«، »العروةالوثقى«، »الهلالالمصريّة«، »العرفان« و »المقتبس الشليتين« آشنا باشد و مدارس جديدالتأسيسى نيز در آن شهر به كمك حوزه علميه تأسيس شود. در اين ميان، آنچه براى ما اهميت دارد، مدارس و مطبوعات ايرانيان ساكن نجف است. مدارسى چون مدرسه مرتضوى، مدرسه علوى و مدرسه رضوى و مطبوعاتى، چون »الغرى«، »درةالنجف« و »نجف« تأثير مهمى در شكلدهى و آشنايى اذهان علماى ايرانى نجف، و انتقال واكنشهاى آنان نسبت به حوادث ايران و جهان اسلام ايفا كردند.
علماى حوزه علميه نجف، پس از انقضاى دوران استبداد صغير، با توجه به كنار گذاشته شدن علماى مشروطه خواه داخل ايران از صحنه وقايع مشروطيت بهشكل مستقيمترى درگير حوادث مشروطيت ايران شدند. واكنش عمومى نجف در قبال حوادث پس از استبداد صغير، انتقادآميز بود. مطبوعات ايرانى وقت نجف مشحون از انتقاد از نشر عقايد ضددينى در مطبوعات ايران، هشدار نسبت به رواج منكرات دينى و اهانت به مقدسات در آن مطبوعات، نقد تفسير مشروطهطلبان از تطبيق علوم غربى بر اسلام، نقد ماهيت راديكال مشروطه، ارائه تفسيرى دينى از نظام مشروطه و نقد غربزدگان ايرانى بود.
انديشه سياسى محلاتى، مجموعه بههم پيوستهاى از دو دسته بنيانهاى نظرى درباب زندگى سياسى است كه بهخوبى با هم ممزوج شدهاند: نخست، بنيانهاى شرعى حيات سياسى و ديگر، بنيانهاى نظريه دولت مشروطه.
١. بنيانهاى شرعى انديشه سياسى محلاتى
محلاتى شاگرد و پرورش يافته مدرسه آخوند خراسانى است. او بنيانهاى فقهى خود را درباب حكومت ارائه نكرده است؛ ولى در اشارتى كه نسبت به وضعيت حكومت در عصر غيبت در رساله لئالى دارد، نشان مىدهد كه با استاد خويش، همفكر است. آخوند نظريه ولايت عامه فقها را نمىپذيرفت و معتقد بود كه اين ايده به دلايلى قابل نقد است: نخست، آيات و روايات را دلالتكننده بر اين ايده نمىدانست؛ ديگر، مفاد ايده مزبور را مبسوطاليد بودن فقيه در حوزه حكومت تلقى مىكرد و لازمه آن را بهدليل اينكه همواره بيش از يك فقيه عادل در جامعه وجود خواهد داشت، مداخله آنها در امور يكديگر و ايجاد هرج و مرج بيان كرد؛ در حالىكه شارع هيچگاه حكم به هرج و مرج نمىدهد و سوم، فقيه عادل همچون پيامبر و امامان معصوم نيست؛ از اينرو سپردن جان و مال مردم به دست فردى جايزالخطا، نكتهاى نيست كه شارع به آن رضايت دهد. بهعلاوه او عقيده داشت هر كس فعال ما يشا بودن و مطلقالاختيار بودن غير معصوم را از احكام دين بشمارد، دستكم مبدع است. او
حتى ولايت فقها در امور حسبيه را نيز نپذيرفت و تنها آنها را مجاز به تصرف در اين امور دانست.
به اين ترتيب، مسئله مشروعيت در زمان غيبت همواره لاينحل باقى مىماند و هر حكومتى، چه حكومت مشروطه و چه حكومت استبداديه مشروعيت ذاتى ندارد؛ از اينرو، حكومت عصر غيبت همواره حكومت جور است؛ يعنى حكومتى است كه در آن، حق ولايت و سلطنت معصوم غصب شده است. اما از آنجاكه براى گذران زندگى مسلمانان، چارهاى از حكومت نيست، بهناچار بايد در دوران غيبت نيز حكومتى تأسيس شود تا حافظ دين و مردم مسلمان باشد. به همين دليل است كه در مدرسه آخوند خراسانى تصور حكومت جائر اسلامى، تصورى تعارضزا نيست. حكومت دوره غيبت، به لحاظ كاركرد، مىتواند اسلامى باشد و آن، زمانى است كه به رعايت احكام شرع همت گمارد؛ منكرات اسلامى را نهى كند؛ عدالت را رعايت و حدود و ثغور مملكت اسلاميه را حفظ كند.
محلاتى نيز در ادامه، پس از پذيرش انگاره عدم ولايت فقها در امر حكومت و عدم صلاحيت دخالت علما در آن، علل موافقت علما با مشروطيت را براساس وظايفى برشمارد:
نخست. علما شرعاً موظف به رفع ظلم و يارى مظلوم هستند و اين امر در قالب حكومتى بهوسيله مجلس شوراى ملى امكانپذير است.
دوم. جانبدارى از الگوى سلطنت مشروطه براساس اين وظيفه دينى خطير است كه بر علما و عموم مسلمانان، حفظ قلمرو اسلام از اهم واجبات الهى است.
سوم. وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نيز عالمان دينى را به حمايت از مشروطيت و دخالت در آن وا مىدارد.
سه نكته ياد شده جنبههاى ايجابى و خطوط كلى مشاركت علما در حوزه سياست را تفسير مىكنند، اما اين خطوط كلى هيچگاه اجازه دخالت علما در سياست را بهصورت تصدى حكومت نمىدهند، زيرا حتى با فرض ولايت داشتن فقيهان در امور حسبيه، مواردى چون تشخيص شخصيات مصالح نوعيه مسلمانان و به صورت كلىتر، حوزه وظايف و اختيارات مجلس شوراى ملى، حوزه ولايت شرعى و امور حسبيه نيست، و از آنجا كه قلمرو وضع قانون موضوعه امور دنيوى غير ولايى است، وكالت مجلس نيز وكالتى شرعى نبوده و تابع شرايط آن نيست. به اين ترتيب، اين جنبه سلبى ايده محلاتى راه را براى پذيرش آموزههاى نظريه دولت مشروطه باز مىكند.
٢. بنيانهاى نظرى دولت مشروطه
دولت مشروطه در درجه نخست، نظريهاى درباب محدوديت قدرت سياسى است. اين نظريه در زمينه دولت مطلقه بنيان شد؛ از اينرو، مفهوم محدوديت، مهمترين مشغله فكرى آن گرديد. در اين نظريه چنين استدلال مىشود كه دولت پديدهاى است كه خواستار قدرت هر چه بيشتر است؛ بنابراين، بايد آن را محدود و مقيد كرد. اين ايده اساسى در نظريههاى عالمان دينى نيز باقى ماند؛ بهگونهاى كه كسى چون محمدحسين نائينى نيز ولايتيه بودن يك حكومت را چه اين حكومت، از آن معصوم باشد يا خير، به آزادى از رقيت استبداد وابسته است.
محلاتى نيز در تفسير خود از آزادى »مراد از حرّيت در اين مقام، آزادى و خلاصى نوع مردم است از هرگونه حكم، و بىحسابى و زورگويى كه هيچ شخص با قوتى ولو كه پادشاه باشد، نتواند به سبب قوت خود بر هيچ ضعيفى ولو كه آن اضعف از همه عباد بوده باشد ... و حريت به اين معنى از مستقلات عقليه و از ضروريات مذهب اسلام است«، همين نكته اساسى نظريه مشروطه را اخذ كرده است. در اين راستا، قانون اساسى و محدوديتهاى ناشى از آن حاكم بر دولت تلقى مىشوند.
به اين ترتيب، نظريه دولت مشروطه، دركى جديد از قانون ارائه كرد. نظريه دولت مشروطه، قانون اساسى را بهگونهاى سابق بر پيدايش دولت تلقى مىكرد؛ از اينرو محدوديتهاى برخاسته از آن مستقل و مجزاى از دولت در نظر گرفته مىشد و در نتيجه، قانون اساسى بر هر شكل خاصى از حكومت برترى داشت به همين دليل مىتوانست، در درجه نخست، اقتدار حكومت را تعريف كند و سپس معيارى براى سنجش رفتار دولت باشد.
بنابراين، سرشت قانون اساسى اين بود كه »چنين قواعد و قوانينى ذاتاً بالاتر از اميال و نظرات قانونگذاراناند. آنها قوانين حاكم بر دولتاند نه قوانينى كه دولت به موجب آنها حكومت مىكند«.
از آنجا كه كانون اصلى نظريه دولت مشروطه، محدوديت و پراكندگى اقتدار سياسى است، تمامى زوايا و استدلالهاى اين نظريه، حول آن مىچرخد؛ از اينرو اساس بدنه اين نظريه را مىتوان در دو محور محدوديتهاى حقوقى - تاريخى و محدوديتهاى اخلاقى - فلسفى بيان كرد.
محدوديتهاى نوع نخست را در شرايط تمدنى - فرهنگى غرب، مىتوان در انديشه قانون اساسى عتيق و قانون عرفى، مفهوم رسوم و سند مكتوب دانست. انديشه قانون اساسى عتيق و قانون عرفى، قوانين معمول جامعه و قوانين بنيادى و اساسىاى تلقى مىشدند كه قوانين موضوعه يا مصوب يا رويّه قانونگذارى معمولى، نمىتوانست آن را تغيير دهد. اين دو قانون طى سدهها پديد آمد و خصلت ديرينگى و قدمت، بدانها اعتبار و اهميت بخشيده بود. از آنجا كه چنين قانونى حاصل تجربه سالهاى دراز و در نتيجه تبلور انباشت تدريجى نظرها و تصميمات، طى دورانى طولانى است، بنابراين فيلسوف يا شهريار خودكامه نمىتواند آنرا ناديده بگيرد.
مفهوم رسم نيز رابطه نزديكى با سنت قانون اساسى عتيق و حقوق عرفى داشت. »رسم بهعنوان قاعدهاى الزامآور يا قاعده رفتارى كه اشخاص درگير، در امر اجراى قانون اساسى الزامآور مىدانند«، تعريف مىشد. در اين معنا، رسم شيوه الزامآور معمول انجام امور، و عادات شيوههاى عمل غير الزامآور در نظر گرفته مىشد. از آنجا كه قانون اساسى عتيق و قانون بنيادى و ... به علت ابهام و خصوصيت رمزآميزشان، به صورت دلخواهى بهكار گرفته مىشدند، ارايه سند مكتوب يا قانون اساسى مدون مىتوانست مرجع مشخصى براى اجرا و عمل به دست دهد.
براساس آنچه گفته شد، نظريه دولت مشروطه، نهادهاى محدودكنندهاى، همچون قانون اساسى مركب و متعادل و تفكيك قوا را براى قدرت در نظر مىگرفت. براساس شيوه نخست، ثبات بيشتر زمانى بهدست مىآيد كه ميزانى موزون از انواع گوناگون حكومت، مانند مردمسالارى و آريستوكراسى، با هم تركيب شده، به اجرا درآيند. براساس مفهوم قانون اساسى متعادل، قدرت نه در نتيجه تركيب، بلكه بهواسطه تعادل موزونى از عناصر محدود مىشد. نظريه نظارت متقابل قوا بر يكديگر نيز رابطه نزديكى با انديشه قانون اساسى متعادل داشت. تفكيك قوا مشهورترين ابزار تحديد قدرت است و ويژگى مميزه اين انديشه، تأكيد آن بر مفهوم انتزاعى دستگاهها، قوا و كارويژههاى جداگانه حكومت است. لازمه اين انديشه، وجود حوزهها، قوا و كارويژههاى جداگانه در حكومت است. اين مفهوم (كارويژههاى جداگانه حكومت) با پيدايش انديشه امكان وضع قانون بهوسيله انسان متصور گرديد، چرا كه با چنين پيشآمدى، تصور جدايى وضع از اجراى قانون ممكن شد و بعدها كارويژه نظارت و قضاوت قانون نيز از كارويژه اجرا تمايز يافت.
دسته دوم از محدوديتهاى اقتدار سياسى، محدوديتهاى اخلاقى و فلسفى است كه بر استدلالهاى اخلاقى و فلسفى در حوزه بسيار گستردهاى از مباحثات تمدن غربى مبتنى است. ما در اينجا تنها عنوان اين انديشهها را بيان مىكنيم و علاقمندان را به كتابهاى انديشه سياسى غرب راهنمايى مىكنيم. اين انديشهها عبارتاست از: انديشه قانون طبيعى، حقوق طبيعى و انسانى، قرارداد اجتماعى، مفهوم رضايت، حاكميت مردمى و مردمسالارى وجامعه مدنى.
علماى مشروطهخواه و از جمله محلاتى، با در دست داشتن هر دو دسته بنيانهاى نظرى حكومت، براى ارائه الگوى مشروطه با تلفيق كردن دو دسته بنيانهاى مذكور تلاش كردند و به همين دليل در سايه محتوا و مفاد بنيانهاى دسته نخست، به تأويل و تفسير بنيانهاى دسته دوم، به تناسب حوزه تمدن اسلامى دست زدند. محلاتى نيز در همين چارچوب، بنيانهاى سياسى - فكرى خود را به شرح ذيل پايهريزى كرده است:
١. تصور وضع قانون موضوعه: با توجه به اينكه شريعت دو حوزه از امور، يعنى حوزه امور شرعى و حوزه امور عرفى را براى مسلمانان ترسيم كرده و اختيار حوزه نخست را به دست فقيهان واجد شرايط (قضاوت، امور حسبيه، تبليغ دين) سپرده است، امكان تصور وضع قانون موضوعه را منوط به عدم تخطى از احكام الهيه، ممكن ساخته است. وى در رساله لئالى، امور مربوط به حوزه عرفى را راجع به مصالح دنيويه دانسته كه به امور دينيه ربطى ندارد و علم به احكام شريعت را در آن مدخليتى نيست. تبعات پذيرش حقانيت وضع قانون موضوعه نخست، آن است كه مجلس شوراى ملى مسئول تعيين حكم عرفى، و فقيهان مسئول تعيين حكم شرعى هستند.
پيامد دوم پذيرش حق قانونگذارى عرفى آن است كه جايگاه حكم وجوب اطاعت از علما در شريعت، حوزه امور عرفى نيست؛ از اينرو، مردم در امور مربوط به انتخاب وكلا و نمايندگان مجلس، به پذيرش سخن عالمان مجبور نيستند. به همين ترتيب، حوزه اقتدار و وظايف مجلس در محدودهاى خارج از محدوده امور حسبيه است، زيرا اين امور، بنا به نظريه ولايت شرعى فقيهان در اين حوزه، متعلق به حوزه امور شرعى و متوليان آن، يعنى عالمان دينى است.
٢. قانون اساسى مدوّن: براساس ايده تمايز در حوزه امور شرعى و امور عرفى، محلاتى قانون را به دو »شعبه« تقسيم مىكند: »يكى، اشغال ملكيه و ادارات دولتى كه به صوابيد امناى ملت محدود و مضبوط شده [و] ديگرى، حدود ديات و ساير سياسات نوعيه كه بايست مطابق آنچه در شريعت مطهره مقرر شده، ملحوظ نمايند«. در حيطه اشغال ملكيه مىتوان به تدوين مجموعهاى از قوانين برتر و مقدم بر نظام سياسى همت گماشت كه خارج از حوزه اقتدار سياسى است.
٣. تفكيك و تمايز قوا: براساس تمايز حيطه شرع و عرف، در درجه نخست، امور مربوط به قضاوت در زمره وظايف فقيهان قرار مىگيرد و بهطور كلى از عهده حكومت خارج مىگردد، اما در درون حوزه عرف نيز مىتوان براساس تفكيك دو كارويژه حكومت دو قوه مقننه و مجريه را طراحى كرد. محلاتى در دفاع از تفكيك دو قوه مزبور مىگويد: اقدام ملت در تحديد حدود سلطنت، از قبيل اقدام طبيب است بر تحديد مأكولات و مشروبات مريض و غرض از آن، رفع اخلاط فاسده مهلكه است كه بر مزاج هيئت سلطنت استيلا يافته.